و مقتضى دارد . و يا تنافى و تضادّشان به خاطر وجود مانع است ، اگرچه هر دو خطاب ، ملاك دارند . و چون وضعيت معلوم نيست كه تنافى از باب عدم مقتضى در احد الدليلين است يا از باب وجود مانع ، نمىتوان احراز كرد كه در مورد اجتماع ، هر دو متعلّق ، ملاك دارند ، و لذا با عدم احراز ملاك هر دو ، كافى است كه مسئله از باب تعارض شود نه اجتماع امر و نهى . الّا أن يقال . . . مصنّف در اين عبارت نسبت به آنچه در فرض قبل ، معلوم شد ( كه اگر هر دو حكم ، فعلى باشند ، بنا بر امتناع ، اطلاق دو دليل با يكديگر تنافى پيدا مىكنند و مسئله از باب تعارض مىشود ) يك مورد را استثناء مىكند و مىگويد : مگر اينكه بتوان به كمك برخى از قرائن ، اين دو دليل متضادّ و متنافى را باهم جمع كرد به اين صورت : اگر هر دو دليل ، متكافى و متساوى در ظهور باشند ( مثل اينكه ظهور « صلّ » در وجوب نماز با ظهور « لا تغصب » در حرمت غصب ، يكسان باشد ) هر دو دليل را بر « حكم اقتضائى » حمل مىكنيم « 1 » و ديگر تنافى و تضادّى نخواهد بود و مسئله نه از باب تعارض خواهد بود و نه از باب تزاحم . و اگر يكى از دو دليل ، اظهر باشد فقط دليل ظاهر ، بر حكم اقتضايى حمل مىشود . مثلا اگر ظهور « صلّ » بيشتر از ظهور « لا تغصب » باشد ، وجوب ( صلّ ) بر حكم فعلى و حرمت ( لا تغصب ) بر حكم انشائى ، حمل مىشود . فتخلّص انّه . . . نتيجه بحث در امر نهم اين است كه : اگر در مقام اثبات ، دلالتى بر ثبوت مقتضى و ملاك در هر دو حكم باشد ، مسئله از

--> ( 1 ) . البته اين خلاف فرض است ، زيرا فرض اين بود كه هر دو حكم ، فعلى باشند .